الراي نيوز  - أوضح الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، حول دخول النواب إلى الحكومة وفقًا للدستور الأردني، في وقت يدور فيه الحديث عن إمكانية تعيين نائبين من السلطة التشريعية.

وقال نصراوين عبر قناة رؤيا، الاثنين، إن الدستور الأردني كان قبل عام 2022 يجيز الجمع بين عضوية الوزارة ومجلس النواب أو الأعيان.

وأضاف أنه في عام 2022، أثناء تعديل الدستور، تنبهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ذلك، وسعت إلى الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بمعنى أنه لا يمكن للنائب أن يكون وزيرًا.

وأشار نصراوين إلى أن وفقًا للمادة 76 من الدستور بعد تعديلها في عام 2022، لا يجوز الجمع بين عضوية من مجلس الأعيان أو مجلس النواب ومنصب الوزير.

وبحسب المادة 72 من الدستور، يحق للنائب أن يستقيل بمجرد تقديم استقالته الخطية إلى رئيس مجلس النواب، وتصبح هذه الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها، فيما كان يتعين على مجلس النواب التصويت على الاستقالة قبل عام 2022، وفقا لنصراوين.

وبين نصراوين أن آخر حالة تم فيها تعيين نواب في الأردن كانت عام 1996، على الرغم من الجواز الدستوري للنواب بأن يجمعوا بين صفة النيابة والوزارة حتى عام 2022، لكن لم يتم تطبيقها من قبل رؤساء الحكومات. 

وأوضح نصراوين أنه في حال اختيار رئيس الوزراء أعضاءً من مجلس النواب وصدور الإرادة، فإنه على هؤلاء الأعضاء تقديم استقالاتهم الخطية في حال كانوا نوابًا، حيث تصبح الاستقالات نافذةً من تاريخ تقديمها. أما إذا كانوا أعضاءً في مجلس الأعيان فيجب عليهم تقديم استقالتهم لجلالة الملك وصدور إرادة ملكية سامية بقبولها.